11/11/2024
المصدر-جريدة اخبار الخليج
45% زيادة في نسبة زوار المبيت بالبحرين خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ2019
كشفت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة عن جهود مبذولة من قبل مملكة البحرين ممثلة بوزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض للتعاون مع دول مجلس التعاون ليكون هناك تنسيق مشترك لتطبيق نظام اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، مشيرة إلى الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية حاليا وكذلك الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية متصلة بدول مجلس التعاون وذلك من أجل رفع أيام الليالي السياحية في مملكة البحرين، مؤكدة أن هناك تعاونا مباشرا مع هيئات السياحة في دول مجلس التعاون وأيضا وزارات السياحة في دول الخليج للتأكد من وجود تسويق مشترك لهذا المنتج السياحي.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح، لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، الذي يهدف إلى ضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.
وأشارت إلى أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية في القطاع السياحي، وسيعكس الجهود المبذولة من الهيئة في التسويق لمملكة البحرين إقليمياً ودولياً كذلك.
وبينت الوزيرة أنه سوف يتم التنسيق المباشر مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة في أي شكاوى أو بلاغات قد تحول إلى الهيئة، مشيرة إلى أن مشروع القانون أوضح بشكل مفصل أنه سوف يكون تعاون مباشر مع كل الجهات المعنية بمشروع القانون الذي يتم مناقشته في الجلسة، جاء ذلك في ردها على استفسار بخصوص الشكاوى والبلاغات ودور حماية المستهلك.
وذكر الوزيرة الصيرفي أن الهدف الموضوع في الخطة الاستراتيجية الممتدة من 2022 إلى 2026 هو 14.1 مليون زائر، مشيرة إلى أن الإحصائيات التي أصدرت مؤخراً من منظمة السياحة العالمية في سبتمبر من هذا العام تطرقت إلى زيادة في زوار المبيت في مملكة البحرين للنصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من 2019 بنسبة 45% وهذا مؤشر يعكس الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية دولية، مشيرة إلى أن تطبيق مشروع القانون كان قد يسهم في رفع هذه النسبة إلى 60% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.
بدورهم أجمع شوريون على أهمية مشروع القانون الذي يقدم إطاراً تشريعياً مميزاً لنظام اقتسام الوقت، وهو مشروع شامل تناول كل الحقوق والواجبات للمستثمرين والمستفيدين، مما يجعله داعما بقوة لتنوع المرافق السياحية في المملكة وتطوير القطاع السياحي، ومع وجود الكوادر البحرينية المدربة في هذا المجال سيكون هناك فرص عمل متنوعة للبحرينيين من الخدمات الفندقية صعوداً إلى الوظائف التنفيذية.
وأشادوا بجهود فريق البحرين السياحي، مشيرين إلى أنه بحسب تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الأول للعام 2024، فقد أسهم القطاع السياحي بنسبة 10.7% في النتاج المحلي، وهي قفزة كبيرة تشكر عليها الجهات المعنية.
وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، كما تمت الموافقة على 12 مادة من مواد مشروع القانون، فيما تقرر تأجيل بقية مواد التقرير إلى جلسة لاحقة.
وجاء التأجيل بعد مناقشة استمرت لأكثر من 3 ساعات، واقتراح من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى للتأجيل داعيا لجنة الخدمات إلى إعادة النظر في التعديلات التي وردت إليها بناء على الآراء المتداولة في الجلسة، مؤكدا أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يصب في المصلحة.
وذكرت د. جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات أن مشروع القانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة المعروف عالمياً تايم شير، يعد نموذجاً استثمارياً في مجال القطاع العقاري، وهو يضمن حق الانتفاع بالوحدة العقارية لمدة محددة ولتوقيت محدد، بحيث لا يتملكها المستفيد امتلاكا كاملاً، مشيرة إلى أن قيمة مشاريع صناعة اقتسام الوقت على مستوى العالم تقدم استثمارات كبيرة ويقدر حجمها بمليارات الدولارات، وبلغت حوالي 18 مليار دولار في عام 2023، ويتوقع أن يصل حجمها إلى 31 مليار دولار في عام 2030، وتقدر نسبة الزيادة ما بين 39 إلى 40%، مؤكدة أن هذا النموذج الاستثماري مهمة جداً وشائع في الكثير من الدول بالذات للدول التي لديها وجهات سياحية كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان والدول الأوروبية، وعلى مستوى دول الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وهذا النموذج ناجح بكل المقاييس.
وأشارت إلى أن أهمية مشروع القانون تتجلى من خلال مواكبته للتطور العالمي في استقطاب السياح والتناول العقاري، وتوفيره ضمانات حق وحرية الطرفين (المستثمر والمستفيد)، كما أنه يدعم بشكل كبير استراتيجية السياحة لمملكة البحرين من خلال تنويع عناصر الجذب السياحي في المملكة، والتسويق لحجم التنظيم القانوني خارجيًا، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف رفع عدد الزوار القادمين إلى البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في 2026، زيادة متوسط إنفاق الزائر يومياً إلى 74.8 دينارا بحرينيا، رفع متوسط الليالي السياحية 3.5 أيام.
واستعرضت إحصائيات السياحة لعام 2023، إذ أن إجمالي إنفاق السياحة في مملكة البحرين ارتفع إلى 1.93 مليار دينار، وارتفع عدد الزوار لمملكة البحرين إلى 12.4 مليون شخص، وهذه أعلى أرقام تسجل مقارنة بعام 2017، مشيرة إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 7% والتي تعتبر أعلى نسبة منذ تأسيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وبينت الإحصائيات التي عرضتها د. السلمان أن إجمالي إنفاق زوار المبيت في مملكة البحرين في عام 2023 بلغت 1.471 مليار دينار، و458.9 مليون دينار إجمالي الإيرادات من فئة زوار اليوم الواحد.
من جانبه، قال علي العرادي عضو مجلس الشورى إن بعض نصوص مشروع القانون بشأن اقتسام وحدات الإقامة في صيغتها الأصلية الواردة من الحكومة كانت أدق من بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات، مشيرا إلى أن مشروع القانون الطموح يؤكد أن مملكة البحرين قادرة على أن تطور تشريعاتها لتكون جهة مستقطبة أو تزيد من استقطابها في القطاع السياحي.
في المقابل، اعتبر جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن بعض الصياغات الواردة في مشروع القانون تحتاج إلى اهتمام وصياغة بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الاستعجال في الصياغات القانونية قد لا يحقق الهدف من النص القانوني أو المشروع ككل، ولا تعطي السلطة القضائية الصورة الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب.
