29 أكتوبر 2025: عقد المجلس العلمي لمعهد دبي القضائي اجتماعه الرابع لعام 2025 في مقر المعهد، برئاسة سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وحضور أعضائه؛ سعادة القاضي سعد زويل، قاضي تمييز أول بمحاكم دبي، وسعادة القاضي محمود فهمي سلطان، قاضي تمييز أول بمحاكم دبي، وسعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي، وسعادة المستشار أحمد عبدالله العطار، رئيس نيابة أول بالنيابة العامة. وقد شهد الاجتماع الترحيب بانضمام عضوين جديدين إل تشكيله، وهما: سعادة المستشار الدكتور أحمد حسن المطوع، نائب رئيس جهاز التفتيش القضائي بدبي، وسعادة المستشار وائل شبل، محامي عام بالمكتب الفني للنيابة العامة بدبي. وقد وجهت البدواوي التهنئة للعضوين الجديدين متمنيةً لهما التوفيق والسداد وثقتها بأنهما سيمثلان إضافة كبيرة وإثراء لخبرات المجلس العلمي، كما عبرت عن شكرها وتقديرها للأعضاء السابقين على ما بذلوه من جهود بناءة أسهمت في مسيرة تطور المعهد ودوره المؤسسي الرائد.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تقارير تقييم طلبات نشر لبعض الأبحاث العلمية، تأكيداً على دور المعهد في دعم البحث العلمي المتخصص والمعني باستشراف المستقبل القضائي والقانوني. كما استعرض المجلس طلبات الانضمام إلى قائمة المدربين المعتمدين لدى المعهد، استمراراً لمساعيه في استقطاب نخبة من الخبرات المتميزة لتطوير منظومته التدريبية بما يعزز من كفاءة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد.
هذا، وناقش المجلس الاحتياجات التدريبية لأعضاء النيابة العامة بدبي وجهاز التفتيش القضائي لعام 2026، وتناول البرامج المقترحة لكلا الجهتين والتي ترنو إلى تعزيز الكفاءة المهنية في ضوء متطلبات الواقع القضائي الحديث. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مقترحات المعهد لبرامج "اتجاهات المستقبل" التي تهدف إلى إعداد الكوادر القضائية والعدلية لمواجهة التحديات القانونية والتقنية المستقبلية، وتعزيز قدراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشدد المجتمعون على أهمية المضي قدماً في مواصلة الجهود المؤسسية والمبادرات النوعية الكفيلة بتعزيز مكانة المعهد كمنارةٍ علمية ومعرفية، وصرحٍ رائد للتدريب القضائي، بما يدعم توجُّهات إمارة دبي بترسيخ مكانتها كنموذجٍ عالمي رائد في التميز القضائي والعدلي.
