أبوظبي 18 نوفمبر 2024 - أعلنت "ألف للتعليم" الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع التعليم على مستوى الدولة. ويؤكد تجديد هذه الشراكة حرص "ألف للتعليم" على تقديم تجربة تعليمية فريدة تشمل الطالب والمعلم وولي الأمر، كما تعكس التزامها بتقديم أحدث المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تدريب المعلمين ورفع كفاءتهم وتحسين التجربة التعليمية لجعلها ممتعة ومؤثرة.
حيث تجسد هذه الشراكة رحلة طويلة من التعاون الناجح، سخّرت من خلالها 'ألف للتعليم" خبراتها الواسعة وإمكانياتها التكنولوجية، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتزويد الطلبة بأفضل الحلول التعليمية المبتكرة التي ساهمت باستمرار وتطوير المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها، وتعزيز مشاركة الطلبة وتفاعلهم وتحسين أدائهم الأكاديمي. وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في بناء نهج تعليمي متفرد، وانسجاماً مع المحور الثاني لـ "مئوية الإمارات" المتمثل في الاستثمار في التعليم من أجل بناء مجتمع متقدم عماده الإنسان المتعلم. وتعود بداية الشراكة بين الطرفين إلى العام 2019 وكانت لمدة 10 سنوات، وسبق وأن تم تمديدها لعامين لتنتهي في 2030. ومع التمديد الجديد فإن العقد بين الجانبين بات سارياً حتى نهاية 2033.
وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "يسرنا أن تأخذ شراكتنا مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بُعداً جديداً قوامه الاعتماد على خبراتنا وطموحاتنا المشتركة التي استطعنا عبرها أن نُحدِث معاً أثراً ملموساً على صعيد تحسين نتائج تعلم الطلبة عبر تزويدهم بتجربة تعليمية مخصصة تراعي تفضيلاتهم وخصائصهم المختلفة من جهة، ورفدهم بحلول تعليمية مرتكزة على البيانات من شأنها المساهمة في تضييق الفجوة التعليمية داخل النظام التعليمي من جهة أخرى. ويجسد هذا التعاون حرصنا على المضي قُدُماً في دفع عجلة الابتكار في قطاع التعليم بالدولة، ودعم المعلمين وتمكين الطلبة من امتلاك الأدوات والحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي."
ووفقاً لهذه الشراكة، سيتم توفير الأدوات والمنتجات التعليمية لطلاب الحلقة الثانية والثالثة في المدارس الحكومية، مقابل رسوم ثابتة متفق عليها تعاقدياً لكل طالب، بحيث يمكن لـشركة "ألف للتعليم" تطبيق رسوم إضافية مقابل كل طالب في حال ازداد عدد الطلبة الملتحقين بالمنصة عن الحدّ الأدنى المتفق عليه.
