واستعرضت الجلسة أبرز الفرص والتحديات لتعزيز مشاركة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية، سواء على المستوى المجتمعي أو في الرياضات الاحترافية والتنافسية، كما تم التركيز خلال الجلسة على أهمية تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الشبابي.
وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: "تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات باستمرار على أهمية تعزيز جودة الحياة عبر الرياضة، كونها عنصراً أساسياً في بناء مجتمع صحي ومتماسك، فضلاً عن تمكين الشباب وتوفير كافة السبل التي تعزز من قدراتهم ليكونوا سفراء الوطن في المحافل الرياضية الدولية، وذلك في إطار نهج تعتبر فيه الرياضة أحد أهم المنابر لتمثيل الدولة عالمياً، من خلال التركيز على تطوير المواهب والارتقاء بالمستوى الرياضي بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق التميز في هذا المجال."
وأضاف معاليه: "تمثل خلوة مستقبل الرياضة الإماراتية خطوة استراتيجية لتعزيز أهمية الرياضة المجتمعية كأسلوب حياة، وعامل أساسي لرفع مستوى الصحة البدنية والنفسية لدى الشباب، إذ أسهمت هذه الخلوة بوضع خطط مبتكرة وشاملة تركز على بناء منظومة رياضية مستدامة ومتنوعة تشمل مختلف الفئات العمرية، مع التركيز على تمكين الشباب الإماراتي وتطوير مهاراتهم الرياضية، وتعزيز البنية التحتية المتخصصة التي تتيح للمواهب الشابة تحقيق طموحاتهم على الصعيدين المحلي والدولي."
وتطرقت مناقشات الجلسة إلى كيفية تعزيز الفرص الحالية المتاحة للشباب لتمكينهم من ممارسة الرياضة، حيث تم استعراض المبادرات الحكومية والمجتمعية التي تسهم في توفير بيئة ملائمة لممارسة النشاط البدني لهم، وشدد المشاركون على ضرورة توسيع نطاق مشاركة الشباب من المجتمعات المختلفة في الفعاليات الرياضية المجتمعية، وذلك من خلال تقديم أنشطة رياضية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية من الشباب.
إلى ذلك، بحثت الجلسة إمكانية الاستفادة من المؤثرين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتعزيز الثقافة الرياضية لدى كافة المستخدمين الشباب، حيث تم التطرق إلى أهمية تطوير آليات بالتعاون بين الجهات المعنية لدعم هؤلاء المؤثرين في نشر محتوى يلهم الشباب ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة وترسيخها كأسلوب حياة يومي. واستعرضت الخلوة عدداً من التجارب الناجحة المطبقة في عدة دول في هذا الجانب، وأكدت أهمية الاستفادة منها في تبني أفضل الممارسات لنشر الوعي الرياضي.
وفيما يتعلق بتطوير المسار الرياضي الاحترافي لدى الشباب، تم البحث في كيفية تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والاحتراف الرياضي. وناقش المشاركون السياسات التي يمكن تبنيها لدعم الشباب الرياضيين دون التأثير على المسار التعليمي والأكاديمي، بما في ذلك برامج تعليمية تتعلق بالتطوع والرياضة المجتمعية، والتي تعزز من قدراتهم وتساعدهم على الموازنة بين المسارين.
واختتمت الجلسة بتوصيات هامة تستهدف تعزيز ثقافة الرياضة لدى الشباب، تضمنت ضرورة تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني باستخدام الوسائل المتطورة المناسبة لفئة الشباب والمراهقين، وتوفير الموارد اللازمة لتوسيع نطاق الأنشطة الرياضية المخصصة في مختلف المجتمعات في كافة إمارات الدولة. كما تم التأكيد على أهمية عقد شراكات بين المؤسسات التعليمية والرياضية والشبابية لدعم المهارات الرياضية لدى شباب الوطن المتميز رياضياً، إلى جانب اقتراح إنشاء مركز رياضي مشترك بين وزارة الرياضة والمؤسسة الاتحادية للشباب، يهدف إلى تطوير البرامج التدريبية وتوفير الدعم اللازم للشباب في المراحل التعليمية المختلفة، بما يسهم في تعزيز المهارات الرياضية وصقل المواهب الناشئة.