8/10/2025
المصدر-جريدة البلاد
نجيبي: سمو ولي العهد رئيس الوزراء يقود التحول الاقتصادي في البحرين نحو آفاق جديدة من التنوع والنمو المستدام
الرواس: المنتدى فرصة حقيقية لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية بين البحرين وعمان
الكعبي: 500 شراكة بين رواد الأعمال البحرينيين والعمانيين تعكس التقدم الكبير في التكامل الاقتصادي بين البلدين
الساعي: البحرين توفر بيئة استثمارية جاذبة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان
أبو الحسن: التكنولوجيا المالية في البحرين تشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البحرين وعمان
انطلقت في العاصمة العمانية مسقط فعاليات منتدى الأعمال العماني البحريني، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور واسع من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين، إذ ترأس المنتدى من الجانب البحريني النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي، فيما ترأسه من الجانب العماني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس.
وبحث المنتدى تعزيز آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البحرين وسلطنة عمان، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متعددة تشمل الإنشاء والعقار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها العديد من القطاعات، إلى جانب بحث سبل تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، كما تركزت المناقشات على مجموعة من القطاعات منها القطاع المصرفي، وقطاع التجزئة، والاتصالات والتكنولوجيا، والصناعة والطاقة، والقطاع الصحي، والنقل والخدمات اللوجستية، والأغذية، والقطاع المالي، إلى جانب الإنشاءات والعقارات.
بدوره، أكد نجيبي أهمية المنتدى العماني البحريني في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، قائلا: إن هذا اللقاء الاقتصادي الذي يجمع بين بلدين شقيقين على أرضٍ جمعت بين التاريخ والرؤية، بين الأصالة والطموح، ليس مجرد فعالية اقتصادية، بل هو جسر من التعاون والإيمان المشترك بأن ازدهار أحدنا هو قوة للآخر. وأضاف: إن انعقاد المنتدى يأتي ترجمة لتوجيهات عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان الشقيقة جلالة السلطان هيثم بن طارق، وتجسيدًا لحرصهما المشترك على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.
وتحدث نجيبي بكلمته في افتتاح أعمال المنتدى عن الرحلة الاقتصادية التي خاضتها البحرين على مدى أكثر من 200 عام، قائلا: لقد خاضت البحرين رحلة تحول اقتصادي فريدة جعلتها نموذجا في التكيّف والابتكار حين بدأت من الاقتصاد الأخضر، إذ كانت الزراعة والمياه الجوفية عماد الحياة، ثم انتقلت إلى الاقتصاد الأزرق مع ازدهار اللؤلؤ واللوجستيات البحرية، وبعد أفول اللؤلؤ الطبيعي، واصلت الإبداع في الاقتصاد الذهبي، إذ أصبحت الحرفة في الذهب والمجوهرات علامة وهوية، ثم جاء النفط ليقودها إلى الاقتصاد الأحفوري والصناعي، إذ كانت البحرين أول دولة خليجية تكتشف النفط وتبني صناعة وطنية حديثة، عززها الألمنيوم كرافعة صناعية وميزة تصديرية.
وأضاف أنه مع تطور الأسواق، برزت البحرين كمركز مالي متطور، لتصبح رائدة الاقتصاد المالي في المنطقة، من بنوك الأفشور إلى الصيرفة الإسلامية إلى التأمين وإعادة التأمين، واليوم تعيش الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، حيث البيانات والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن أبرز الدروس المستفادة من هذه الرحلة الاقتصادية، هي أن المرونة تمثل القدرة على التكيّف مع المتغيرات، وأن التنويع هو الضمان ضد الأزمات، وأن رأس المال البشري هو الاستثمار الأجدى والأكثر استدامة، وأن الهوية حين تقترن بالابتكار تصنع ميزة تنافسية مستدامة.
وأشار نجيبي إلى دور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تحقيق التحول الاقتصادي في البحرين، وذلك حين أسس مجلس التنمية الاقتصادية لتحويل التنويع الاقتصادي من شعار إلى نظام تشغيل للدولة، عبر مرتكزات جوهرية وإصلاحات عملية شملت: تهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتحديد قطاعات أولوية واضحة، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة، وترسيخ الاستثمار في رأس المال البشري كونه المحرك الأول للتنمية.
وفيما يتعلق بالعلاقات البحرينية العمانية، أوضح نجيبي أنها ليست نتاج الحاضر، بل هي امتداد لشراكة تاريخية عميقة الجذور، تقوم على أواصر الأخوة ووحدة المصير المشترك، ومن رحم هذه الروابط التاريخية ولدت الشراكة الاستراتيجية التي تمثلها الشركة العمانية البحرينية، فهي تجسيد حي للرؤى الطموحة التي تجمع قيادتي البلدين، ومنصة واعدة تترجم التطلعات إلى واقع ملموس؛ كونها تأتي تعبيرا عن نهج ثابت في التعاون والتكامل بما يمهد الطريق نحو مستقبل مشرق لمزيد من الخير والنماء للبحرين وعمان.
وأضاف أن هذا المنتدى هو تجسيد عملي لتلاقي الرؤى الوطنية المشتركة بين البحرين وعمان؛ إذ تتلاقى رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع رؤية عمان 2040 في أهدافٍ واحدة: تنويع الاقتصاد، تمكين الإنسان، واستدامة النمو. ولفت إلى أن هذا المنتدى فرصة عملية لترجمة تلك الرؤى إلى مشاريع واقعية، وشراكات نوعية، واستثمارات تُضيف قيمة للبلدين الشقيقين.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل الرواس، في كلمته بمنتدى الأعمال العماني البحريني، أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، مشيرا إلى أن المنتدى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وقال إن المنتدى الذي يجمع بين سلطنة عمان ومملكة البحرين في إطار من التعاون المشترك والرؤية المستقبلية ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو فرصة حقيقية لاستكشاف فرص التعاون في قطاعات حيوية عدة، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يعكس التوجيهات السامية لقادة البلدين في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق جديدة، مع تعزيز الشراكة في مجالات متعددة مثل الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، والصحة.
وأضاف: إن العلاقات البحرينية العمانية تعد امتدادا لشراكة تاريخية عميقة الجذور، ونحن نعمل اليوم على تجسيد هذه الشراكة في مشروع الشركة العمانية البحرينية، التي تمثل نموذجًا حيويًا للتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وعبر هذا الكيان نهدف إلى تعميق التعاون والتكامل في العديد من المجالات الاقتصادية. وتطرق إلى رؤية عمان 2040 ورؤية البحرين 2030، مشددًا على أن المنتدى يمثل فرصة لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع واقعية تستفيد منها جميع القطاعات الاقتصادية في البلدين.
من جانبه، شدد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الدكتور جمعة الكعبي، على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وقال: إنه في إطار تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها لدى زيارة عاهل البلاد المعظم إلى سلطنة عمان الشقيقية، حرصنا على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل جاد وقد تم اعتماد 17 جامعة عمانية في البحرين و9 جامعات بحرينية في عمان، في خطوة لتعزيز التعاون بمجال التعليم بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أنه تم العمل على تطوير برامج سياحية مشتركة، إضافة إلى تبادل المؤثرين للترويج السياحي بين البلدين، مشيرا إلى أن الشراكات بين رواد الأعمال في البلدين بلغت نحو 500 شراكة حتى الآن؛ ما يعكس التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي، كما أن هذه الشراكات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، بدءًا من السياحة والصناعات التحويلية وصولًا إلى قطاعات التكنولوجيا والابتكار؛ ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويشكل قاعدة صلبة لتوسيع الفرص الاستثمارية المستقبلية.
واستعرض عضو المكتب التنفيذي لـ غرفة البحرين باسم الساعي، نبذة عن الغرفة بوصفها أقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج منذ تأسيسها بالعام 1910، ودورها كممثل رئيس للقطاع الخاص البحريني؛ إذ تضم في عضويتها أكثر من 38,000 مؤسسة نشطة، منها نسبة كبيرة من المشاريع الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الساعي أن الغرفة تُعد شريكًا أساسيًا للحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، عبر مشاركتها الفاعلة في عدد من اللجان الوطنية ومجالس الإدارات المشتركة، إلى جانب علاقاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل اتحاد الغرف الخليجية، والغرفة العربية الألمانية، والاتحاد العام لغرف التجارة العربية.
وركّز الساعي على التحول النوعي الذي شهدته الغرفة في الفترة الأخيرة، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات التطويرية شملت إنشاء مركز تسوية المنازعات التجارية، وتفعيل خدمة مسار الدعم المميز، وإعادة هيكلة اللجان القطاعية لتواكب متغيرات السوق، إضافة إلى تطوير المنصات الرقمية وخدمات العضوية عبر تطبيق عيسى.
كما أكد أن البحرين، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التشريعية المرنة، تمثل وجهة استثمارية مثالية، داعيًا إلى تعميق التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، مشددًا على التزام الغرفة بدعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفي الجلسة الحوارية التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المنتدى، تحدثت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سوسن أبو الحسن، عن القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أبرز القطاعات التي تبرز كفرصة استثمارية استراتيجية، مؤكدة أن البحرين تتمتع بقاعدة بنية تحتية مصرفية قوية منذ السبعينات؛ ما يوفر الأساس المثالي لتعزيز هذا القطاع وتحقيق خطوات متقدمة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأوضحت أن البيئة التشريعية في البحرين تدعم هذا القطاع بشكل كبير، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية. وأضافت: نتطلع إلى بناء جسر مالي واقتصادي بين البحرين وعمان؛ ما سيتيح الفرصة للبلدين للاستفادة من الربط الإلكتروني في الدفع، على غرار النظام المتقدم في البحرين بنفت الذي سيسهم في تعزيز المعاملات التجارية بين البلدين. ولفتت إلى أهمية العمل على توسيع نطاق هذا القطاع ليصبح جزءا أساسيا من الاقتصادين الوطنيين، مضيفة: نتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية في الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، إلى جانب زيادة السيولة في الأسواق المالية؛ ما يسهم بجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
