7/7/2025
المصدر-جريدة اخبار الخليج
من الضروري إشراك المواطن ومؤسسات المجتمع في صياغة الرؤية
من أولويات المرحلة المقبلة: تنمية الكوادر الوطنية.. تعزيز الشراكة بين القطاعين..
الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.. الاقتصاد الرقمي.. الطاقة النظيفة والابتكار المستدام
أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050 تعتبر خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد البحريني، مما يعزز من ازدهار المملكة واستقرارها. وقالوا ان الرؤية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء المملكة، حيث تسعى هذه الرؤية إلى تحسين القطاعات الناشئة وتعزيز مكانة البحرين كوجهة اقتصادية.
إشراك شرائح المجتمع
وفي حديثه عن ذلك، أكد محمد العمادي أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أهمية أن تتطلع رؤية البحرين الاقتصادية 2050 إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، يمكن تحقيق تنوع اقتصادي يساهم في استدامة النمو، كما يجب ان تتضمنها تنوع الاقتصاد من خلال التركيز على تنمية قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية من خلال اعتماد مبادرات تهدف إلى حماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية وتحسين البنية التحتية عن طريق تطوير المرافق العامة والنقل، مما يسهل حركة المواطنين وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق الأهداف المشتركة.
ومن المهم ان تسعى الرؤية إلى تلبية طموحات المواطنين من خلال تحسين أحوالهم المعيشية وخلق فرص عمل عبر الاستثمار في قطاعات جديدة، مما يؤدي إلى زيادة التوظيف، وتحسين التعليم والتدريب من خلال تطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق، مما يعزز من مهارات الشباب، وتعزيز الخدمات العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية، والتعليمية، والبنية التحتية، مما يرفع من مستوى المعيشة، وتوفير بيئة استثمارية تعزز من روح ريادة الأعمال وتشجع المواطنين على بدء مشاريع خاصة.
وبين العمادي ان ضمان نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2050م، يجب التركيز على بعض الأولويات من أهمها التأكد أن جميع شرائح المجتمع تستفيد من النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة للجميع وخصوصا المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخلق فرص عمل برواتب مجزية لحل مشكلة البطالة وعدم خصخصة التعليم وعدم خصخصة الخدمات الصحية وتطوير التعليم والتدريب ودعم الابتكار من خلال تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لجذب الاستثمارات.
كما أوضح أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي، انه من الممكن أن يتم التشاور حول وضع أسس رؤية البحرين الاقتصادية 2050م من خلال ورش العمل والمناقشات العامة وإجراء استطلاعات لتحديد أولويات المواطنين واحتياجاتهم وعقد جلسات حوارية مع الخبراء والمهنيين في مختلف القطاعات والتعاون مع الجامعات من خلال الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعات المحلية لتطوير الرؤية.
إطلاق حوارات مجتمعية
ومن جانبه، قال عبدالله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية: إن تقدم الدول مرهون بوجود رؤى وخطط للمستقبل لتحقيق التقدم تطلعات شعوبها للمستقبل ولكني أرى أن وجود محور واحد هو الاقتصاد فقط ليس كافيا بل ضرورة أن يتكامل مع المحور السياسي والاجتماعي وفقًا لما بني عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، يضاف إلى ذلك ضرورة تقييم رؤية البحرين 2030 لمعرفة ما تم إنجازه من تلك الرؤية والتحديات التي واجهتنا في تنفيذها حتى يمكن تجاوز هذه التحديات في رؤية 2050.
وأكد الحويحي أهمية إشراك المواطن في وضع هذه الرؤية، وعمل الاستبانات والإحصاءات اللازمة لأخذ رأي المواطن فيما يتطلع اليه، بالإضافة الى التعرف على أهم المشاكل التي تواجه المواطنين مثل البطالة، الصحة، التعليم والوضع الاقتصادي للمواطنين.
وبين الحويحي أن الخطة يجب ان تشمل جوانب عديدة، تطوير التجربة السياسية من خلال تطوير العمل البرلماني وتعزيز الجوانب الديمقراطية وإطلاق الحريات، ووضع خطة لمستقبل العمل الخليجي على اعتبار ان دول مجلس التعاون وحدة واحدة ولا مستقبل لها من دون وجود اتحاد خليجي على مستوى السياسة الخارجية والاقتصاد والدفاع والامن، بالإضافة الى الاســـتدامة كمواصلة التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والقدرة التنافسية عبر تعزيز القدرة التنافسية العالمية للبحرين من خلال تعزيز الابتكار وإطلاق الحريات والقضاء علي الفساد، والعدالة لضمان توزيع عادل للثروة وبالفروع الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع واختيار الكفاءات لإدارة الدولة.
الاهتمام بالتنوع الاقتصادي
بينما أكدت النائب مريم الظاعن أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050م تعد خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل مزدهر، حيث تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ومن خلال التخطيط السليم والتشاور الفعّال، يمكن تحقيق الأهداف الطموحة التي تسهم في تطوير البحرين وتضمن استدامتها في عالم متغير ومتسارع، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقعية المرتبطة بالتحديات، وتُعتبر رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050م خطوة حيوية لضمان نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الاجتماعية، استناداً الى نتائج رؤية 2030، والتي استندت على الاستدامة والعدالة والتنافسية.
وأضافت الظاعن أنه في ضوء المتغيرات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نتوقع أن يتم الاهتمام بتنويع الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة خلال صياغة رؤية مملكة البحرين 2050، بهدف تفادي التأثيرات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وبينت أنه ستتم صياغة رؤية مملكة البحرين 2050 بما يتناسب مع طموحات المواطنين، من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات مبتكرة، وخاصة في القطاعات الواعدة كما من المتوقع أن يشهد قطاعا التعليم والصحة تطوراً متنامياً، مما يرفع مستوى المعيشة، ولعل أبرز طموحات المواطنين والملفات الرئيسية التي تتمثل في توفير فرص عمل مناسبة برواتب مجزية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة، التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يفتح آفاقاً جديدة للمواطنين في مختلف المجالات.
إذ يتم التشاور حول وضع أسس الرؤية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. تُعقد ورش عمل وجلسات استماع لجمع الآراء والمقترحات، وترفع مرئيات تفصيلية في شتى المواضيع المرتبطة بالرؤية، حيث يضمن هذا النهج التشاركي أن تكون الرؤية شاملة وتعكس تطلعات جميع فئات المجتمع، مما يعزز من فعالية التنفيذ ويحقق الأهداف المنشودة.
ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة
ومن جانب آخر بين النائب عبدالله الظاعن: يجب أن تتضمن الرؤية 2050م أولويات التركيز على تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الرقمية. ويعد الاهتمام بالبيئة والاستدامة أولوية محورية في الرؤية، بما يواكب التطورات في العالم ويضمن مستقبلًا آمن للأجيال القادمة كذلك، تحقيق التوازن المالي وتنمية الاقتصاد غير النفطي من أهم المرتكزات لضمان استدامة النمو الاقتصادي ودعمه.
وأضاف أنها تأتي ثمرة لمشاورات تشمل ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية والمجتمع المدني، بتوجيهات من القيادة الحكيمة تتضمن هذا النهج الشامل توافق الرؤية مع تطلعات المجتمع، واتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. من خلال هذه المشاورات، يتم تحديد مجالات التحسين والاتفاق على الأولويات التي تلبي الاحتياجات المستقبلية للمملكة، مما يعزز من فرص نجاح الرؤية على الأصعدة كافة.
حيث تعتبر رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050 خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد البحريني، مما يعزز من ازدهار المملكة واستقرارها، وتهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء المملكة، حيث تسعى هذه الرؤية إلى تحسين القطاعات الناشئة وتعزيز مكانة البحرين كوجهة اقتصادية.
