24/4/2025
المصدر-جريدة اخبار الخليج
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن مملكة البحرين ماضية في تطوير وتحسين جودة الخدمات الإسكانية في ظل تنامي الثقة المتبادلة بين مختلف القطاعات، مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الإسكانية والاجتماعية.
وقالت الرميحي خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، التي جاءت تحت عنوان وجهات نظر عالمية حول الابتكار في الإسكان الاجتماعي: إن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان متعددة، مبينة أن المجتمع البحريني، وبخاصة فئة الشباب، يمتلك القوة والطاقة اللازمة للتغلب على هذه التحديات.
وشددت على ضرورة توفير حلول سكنية سريعة وملائمة، تُمكّن المواطنين من الحصول على السكن منذ بداية تأسيس الأسرة، داعية إلى مراجعة البرامج الإسكانية بشكل دوري لضمان فعاليتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
كما تحدث خلال الجلسة الأولى المهندس باسم بن يعقوب الحمر، رئيس هيئة المساحة والتسجيل العقاري، مؤكدا أن البحرين كانت سبّاقة في ابتكار حلول إسكانية، مستشهدًا بتأسيس إدارة الإسكان والتمليك عام 1965، وبالمرسوم الملكي رقم 10، الذي يُعد دعوة صريحة الى تسريع الابتكار في هذا القطاع.
كما أشار إلى مدينة عيسى كنموذج للتخطيط الذكي المتكامل مع البنية التحتية للنقل، لافتا إلى أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.
وشدد الحمر على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، لاسيما بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي مداخلة عبر الاتصال المرئي قال لي هونغ، وزير الإسكان والتسمية الحضرية في جمهورية الصين الشعبية: إن التمويل الاجتماعي يمثل ركيزة مهمة في دعم برامج الإسكان، مشيرًا إلى أن الصين استثمرت مؤخرًا 3.8 ملايين دولار في هذا المجال.
وأضاف أن التعامل مع السلسلة المالية والاجتماعية أصبح جزءًا لا يتجزأ من السوق الإسكانية، مشيرًا إلى استمرار التحديات الإنسانية التي تتطلب استثمارات وجهودا مستدامة من مختلف الأطراف.
وبدوره، تحدث وانغ بو، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الآلات الصينية (CMEC)، عن أهمية التكنولوجيا ودورها في دعم مشاريع الإسكان، مشيدًا بالتجارب المشتركة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع كبرى في آسيا والشرق الأوسط. وأكد أن تعزيز الشفافية والتكامل بين الجهات الفاعلة من شأنه تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
فيما أشار الدكتور أيمن الحفناوي، من برنامج الأمم المتحدة للمستشارين البحرينيين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن التعامل مع مشاريع الإسكان يتطلب استراتيجية متوازنة بين الجهود العالمية والمقاربات المحلية.
وأكد أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي بدأ من البحرين وامتد لأكثر من عشر دول، يمثل نموذجًا ناجحًا في التنمية المجتمعية.
وبين الحفناوي وجود مبادرات خليجية مثل جود الإسكان في السعودية، والسروح في سلطنة عمان، ومحافظة المنزل في مصر، تظهر بوضوح أهمية التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في دعم مشاريع الإسكان، مشددًا على أن المشاركة المجتمعية محور رئيسي في هذه البرامج.
بعدها قدم إيثان كينت الرئيس التنفيذي لشركة PlacemakingX. في الولايات المتحدة الأمريكية عرضا خاصا عن محور تصميم الأماكن للإسكان الاجتماعي بعنوان ماذا لو بنينا منازل اجتماعية حول الأماكن الاجتماعية؟ أوضح فيه أهمية الانتقال من مجرد بناء المنازل إلى إنشاء أماكن تعزز التفاعل الاجتماعي وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المفهوم الحديث للتنمية يجب أن يراعي الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، مستشهدًا بتجارب مهمة ورائدة في تصميم المساحات العامة من العالم، وأضاف أن المدن أصبحت تتجه نحو التشابه وفقدان الهوية، داعيًا إلى إعادة تقييم قيمة المكان والانطلاق من تصميم يخدم المجتمع، لا العمل في إطار منطلقات معمارية بحتة.
وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجهاز المساحة في البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تسريع التداول العقاري، من خلال اختصار الدورة الإسكانية وتوظيف التكنولوجيا، مع خطط لإصدار الوثائق إلكترونيًّا قبل نهاية العام.
وشددوا على أن التكامل بين الجهات الحكومية، والتعاون مع القطاع الخاص، ودور بنك الإسكان في تسهيل التمويل، كلها عوامل تسهم في إيجاد بيئة محفزة لتطوير قطاع الإسكان بالمملكة.
