15/4/2025
المصدر-جريدة البلاد
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، أن التعديلات المقترحة بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة سيكون لها أثر إيجابي مباشر على البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين، وعلى حركة التجارة عموما، لاسيما في ظل اعتماد معظم الشركات اليوم على الشيكات كوسيلة دفع رئيسة.
وأشار في مداخلته بجلسة مجلس الشورى، إلى أن مشروع القانون يعالج إحدى أبرز الإشكالات التي تواجه المستفيدين من الشيكات، والمتمثلة في رفض البنوك صرف الشيكات عندما لا يتوفر المبلغ الكامل في الحساب؛ ما يُلحق ضررًا خاصًّا بالمستفيدين الذين يحتاجون إلى السيولة بشكل عاجل، ويدفعهم للجوء إلى المحاكم والنيابة العامة، وهي إجراءات قد تستغرق وقتًا أطول.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم البنوك بصرف المبلغ المتوفر في الحساب حتى إن لم يغط كامل قيمة الشيك، بما يُعرف بالصرف الجزئي، إذ يقوم البنك بالتأشير على الشيك بالمبلغ المصروف، ويُتاح للمستفيد المطالبة بالمبلغ المتبقي عبر محكمة التنفيذ، باعتبار الشيك سندًا تنفيذيًّا؛ ما يُسرّع استرداد الحقوق ويخفف العبء على الجهاز القضائي.
وأضاف فخرو أن من بين مزايا مشروع القانون إلغاء تجميد الحسابات المشتركة في حال وفاة أحد الشركاء في الشركة، وهو ما كان معمولا به سابقًا ويتسبب بتعطيل مصالح الشركات.
وبيّن أن المقترح الجديد يتيح لبقية الشركاء طلب التصرف في أموال الحساب لمواصلة إدارة شؤون الشركة، مع تجميد حصة الشريك المتوفى أو فاقد الأهلية فقط.
