03/01/2025
المصدر-جريدة البلاد
أكّدت رئيس قسم العمليات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المهندسة، ابتسام عيسى الشنو ، أن القطاع الصناعي في المملكة يشهد تطوراً ملحوظاً بفضل الدعم الحكومي ومبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة البحرينية محلياً وإقليمياً. وأوضحت أن الوزارة لا تكتفي بتقديم الخدمات الأساسية للمستثمرين الصناعيين، بل أطلقت مجموعة مبادرات ضمن استراتيجيتها 2022-2026 لرفع كفاءة القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشارت الشنو إلى مبادرات عدة تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مستدامة. من بين هذه المبادرات الشراكة الصناعية التكاملية التي تستهدف التعاون مع الإمارات، الأردن، مصر والمغرب، بهدف تعزيز التصدير والتكامل الصناعي، بالإضافة إلى مبادرة القيمة المحلية المضافة، التي تمنح الأولوية في المشتريات الحكومية للمصانع التي تعزز إنفاقها محلياً داخل البحرين.
كما سلطت الضوء خلال مشاركتها في برنامج أعياد البحرين التلفزيوني على مبادرة المصانع الذكية، التي تُعد من أكثر المبادرات طموحاً حيث تستهدف إدماج الصناعة البحرينية في الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي. وذكرت أن الوزارة قامت بتدريب 21 مهندساً بحرينياً على استخدام مؤشر قياس جاهزية المصانع الذكية، فضلاً عن إنشاء صفحة إلكترونية على موقع الوزارة لتمكين الشركات البحرينية المختصة بالتقنيات الذكية من التواصل مع المصانع ودعم مشاريع الأتمتة والرقمنة.
وفي سياق متصل، تناولت المهندسة الشنو مبادرة وسم المصنع الأخضر، والتي تشجع المصانع على تبني ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة. وبيّنت أن هذه المبادرات لا تقتصر على تحسين الإنتاجية والتنافسية فحسب، بل تفتح أيضاً أبواباً جديدة للمواطنين البحرينيين في مجالات متقدمة كمعالجة البيانات، أتمتة خطوط الإنتاج، وتطوير العمليات الصناعية والخدمية.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بزيارة أكثر من 200 مصنع بحريني لتقييم مستوياتهم الحالية وتشجيعهم على الاستثمار في التحول الرقمي. وأكدت أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز تنافسية الصناعة البحرينية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تمكين البحرينيين من لعب دور محوري في هذا القطاع الحيوي.
وعن الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي، أكدت الشنو أن الوزارة تسعى إلى تحويل مملكة البحرين إلى مركز إقليمي للصناعات المتقدمة. وتابعت: ضمن استراتيجية الصناعة 2022-2026، نطمح إلى تحقيق صناعة متطورة ومستدامة تساهم بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. نهدف أيضاً إلى تعزيز تنافسية المصانع البحرينية من خلال إطلاق المزيد من المبادرات المستقبلية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مبتكرة للمواطنين البحرينيين.
