09/09/2024
المصدر-جريدة البلاد
ثمنت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرسوم الجديد الخاص بتعديلات قانون سوق العمل، وأكدت أن المرسوم بقانون يُعد خطوة ضرورية في اتجاه تخفيف الأعباء على المؤسسات التجارية، خصوصًا المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، مبينة أن تخفيض الغرامات والأخذ بمبدأ التصالح يصبان في صالح سوق العمل، وتسيير الأمور بشكل إيجابي في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من أمور عدة.
وقال رئيس الجمعية النائب أحمد صباح السلوم، إن ما تضمنه القانون من إقرار غرامات تدريجية على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية التي يتم ضبط عمالة منتهية الترخيص في مواقعها، سيسهم في تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير على المؤسسات الصغيرة. وأكد السلوم أن القرار الجديد بما تضمنه من غرامات تتدرج بدءًا من العشرة الأيام الأولى ولمدة شهر كامل في الغرامات، سوف تخفف من وطأة المخالفات التي تُرصد على تلك المؤسسات الصغيرة، والتي هي الأكثر عرضة للوقوع في تلك المخالفات.
وأشار إلى أن الأخذ بمبدأ التصالح، وهو المبدأ الذي اتجه له المشرع البحريني في السنوات الأخيرة في الكثير من القوانين والتشريعات وأبرزها قانون المرور، سيكون له أثر إيجابي كبير بدلا من تكدس الغرامات والقضايا، وهو ما يسهم لاحقا في غلق هذه الشركات. وأكد أن إقرار مبدأ التصالح يصب في إطار تغليب المصلحة المالية للجهات الحكومية عبر التحفيز على الإسراع في تسديد المخالفات والغرامات، الأمر الذي يقلل من حالات التخلف والتأخر في التسديد.
ولفت النائب السلوم إلى أن المرسوم بقانون سيكون موضع نقاش في السلطة التشريعية في دور الانعقاد المقبل، وما سيتخلل ذلك من جلوس مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية؛ من أجل الوقوف على جميع الجوانب الإيجابية لهذا المرسوم بقانون، وتقديم مزيد من المقترحات التشريعية التي تسهم في تطوير منظومة سوق العمل.
وأكد النائب السلوم أن الحكومة دائما تستجيب في حال تكرار الشكوى في بعض الأمور التي تحتاج تعديلا أو تطويرا، خصوصا من أصحاب المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتسعى بجهد محمود لإزالة أي تحديات تواجههم وتعوق وصولهم لمرحلة الاستقرار والنمو في النشاط.
وتابع الكثير من تلك المؤسسات، تتأخر بغير قصد عن تجديد تسجيل عمالها، لا سيما أن معظم تلك المؤسسات الصغيرة، لا تملك أقساما أو إدارات خاصة معنية بالموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية، وبالتالي فإن احتمالية وقوع النسيان في المبادرة بتجديد التراخيص وارد بشكل أكبر من غيرها من المؤسسات التجارية الكبيرة والمتوسطة، أضف إلى ذلك ضعف السيولة المالية وحالات التعثر، والتي تتسبب في بعض الأحيان بلجوء تلك المؤسسات إلى تأجيل تجديد تسجيل العمالة.
