02/09/2024
المصدر-جريدة اخبار الخليج
السماح لمالك السجل بأن يكون مالكا لمؤسسة تجارية أو شركة
يجوز للمحل التجاري الافتراضي توظيف البحرينيين فقط
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تحديثات جديدة في دليل المحل التجاري الافتراضي سجلي، المبادرة التي تم تدشينها عام 2016 والتي تتيح للمواطنين البحرينيين ممارسة أنشطة تجارية محددة عبر إصدار سجل تجاري لمؤسسة تجارية فردية من دون الحاجة إلى عنوان تجاري فعلي، حيث تضمنت التحديثات إضافة 30 نشاطا تجاريا جديدا ليصبح العدد الإجمالي 71 نشاطا.
وخلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس الأحد، أوضح فيصل أحمد عبدالله الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة أنه قبل تقديم طلب الترخيص يجب التأكد من استيفاء بعض من الاشتراطات، أبرزها أن يكون مالك السجل بحريني الجنسية، بالإضافة إلى مزاولة النشاط التجاري من خلال شكل مؤسسة تجارية فردية فقط، وتوفير عنوان مراسلة دائم.
وأضاف أنه يسمح لمالك السجل أن يكون مالكاً لمؤسسة تجارية فردية أو شركة حيث لم يكن يسمح بذلك في السابق، بالإضافة إلى أنه لا مانع أن يكون مالك السجل عضواً في مجلس إدارة، ويجوز للمحل التجاري الافتراضي توظيف البحرينيين فقط.
وأشار الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات إلى أنه سعياً من وزارة الصناعة والتجارة في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد واعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت (لأصحاب الأعمال الحرة مثل المصورين والمترجمين والمدربين والمستشارين وغيرهم) ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية، بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر.
ولفت خلال تصريحه لـأخبار الخليج إلى أن مجموع السجلات التجارية الافتراضية في البحرين وصلت إلى 6100 سجل تجاري افتراضي، مشيراً إلى ان هذه المبادرة تهدف إلى الحد من الممارسات التجارية المشبوهة والتي قد تخدع المستهلك من خلال بيع المنتجات أو تقديم الخدمات التي لا تتوافق مع ما يعرضه المتجر الإلكتروني وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المستهلك خلال عملية الشراء إلكترونيا، الامر الذي سيسهم في تعزيز ثقة المستهلك ومنحه الخيار الأمثل والآمن للتعامل مع المتاجر الإلكترونية المرخصة حفاظاً على حقوقه أثناء عملية الشراء الإلكتروني.
من جانبه أوضح مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة، بدر السعد، أبرز الأنشطة التي تمت إضافتها وتضم الخدمات الشخصية وأنشطة التصليح مثل إصلاح الحواسيب والمعدات الملحقة بالإضافة إلى الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية مثل تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية والدعاية والاعلان.
وأضاف: تمت إضافة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم أيضاً مثل تأجير السلع الترفيهية والرياضية وأنشطة بيع التذاكر للأحداث المسرحية والرياضية وغيرها من أنواع التسلية والترفيه (لا يشمل بيع تذاكر الطيران)، بالإضافة إلى أنشطة التعليم، وأنشطة التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة الاستشارات الهندسية الزراعية، والتشييد وأنشطة خدمات الإقامة والطعام.
وأشار مدير إدارة التسجيل إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية الهادفة إلى تسهيل وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية بصورة قانونية مرخصة ومرنة، كما تتيح هذه المبادرة المجال لممارسي الأعمال التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل أعمالهم التجارية مع عدم اشتراط وجود محل تجاري فعلي لضمان الحقوق التجارية لجميع الأطراف تنفيذاً لرغبة أصحاب الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل هذه الحسابات رسميا كأنشطة تجارية مرخصة من قبل الوزارة للبيع عبر الإنترنت حفاظاً على مكتسباتها من نجاح وشهرة، ويضفي عليها طابع الثقة في التعاملات التجارية.
