نظم "التجمع الاقتصادي للغذاء لدولة الإمارات"، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة، منتدى أعمال إماراتياً هندياً بالتعاون مع حكومة ولاية أندرابراديش، تحت عنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية عبر سلاسل القيمة"، بمشاركة أكثر من 32 شركة إماراتية وهندية تعمل في المجالات الغذائية والزراعية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين الشركات الإماراتية والهندية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا الزراعية، وأنظمة سلاسل القيمة المتقدمة ذات الصلة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات والهند لتطوير منظومة متكاملة للتعاون في القطاعين الغذائي والزراعي.
جاء ذلك خلال زيارة وفد اقتصادي لدولة الإمارات إلى الولاية، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والذي ضم سعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة، ومجموعة من الشركات الإماراتية العاملة في المجالات الغذائية والزراعية والخدمات اللوجستية.
وشهد المنتدى حضوراً موسعاً من قِبل المسؤولين الحكوميين في البلدين، من أبرزهم معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، وممثلون عن مجلس التنمية الاقتصادية في الولاية (APEDB).
بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع الغذاء في الدولة
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لقطاع الغذاء، من خلال وضع سياسات تنافسية تدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط إجراءات تأسيس وبدء الأنشطة الغذائية والزراعية المتنوعة، إضافة إلى تطوير "التجمع الاقتصادي للغذاء" الذي نجح، بعد عامين فقط من إطلاقه، في ضم أكثر من 2,000 شركة عاملة في القطاع الغذائي على مستوى الدولة.
بنية تحتية متقدمة لدعم تكامل سلاسل القيمة في الدولة
وقال معاليه: "وفرت الدولة بنية تحتية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والتي أسهمت في دعم تكامل سلاسل القيمة الغذائية والزراعية، وتمكين الربط بين مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية في الأسواق الإماراتية وتوجيهها نحو القطاعات الغذائية ذات الأولوية".
أكثر من 44 ألف علامة وطنية ودولية عاملة في أنشطة ومجالات الأغذية
وتابع معاليه: "وصل إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 1644 علامة خلال النصف الأول لعام 2026، ليصل إجمالي عددها حتى الآن إلى 44,199 علامة. ويعمل في الدولة أكثر من 10 آلاف شركة في القطاع الغذائي، تتوزع بين المصنّعين والمورّدين والموزّعين، إضافة إلى أكثر من 38 ألف مزرعة، حيث تؤكد هذه الأرقام والمؤشرات المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجالات الغذاء والزراعة المستدامة".
مزايا تنافسية لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الهندية
وأضاف معاليه: "تمثل إقامة هذا المنتدى الحيوي في ولاية أندرابراديش فرصة مهمة للشركات الإماراتية لتعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية والفرص التصديرية في الأسواق الهندية، لا سيما أن الولاية تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق المحلية والعالمية، وكذلك مقومات زراعية وصناعية وتصديرية وقدرات إنتاجية متميزة، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات حيوية تشمل سلاسل الإمداد والغذاء والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية".
توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الاقتصادي للغذاء ومجلس التنمية الاقتصادية في أندرابراديش
وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين التجمع الاقتصادي للغذاء ومجلس التنمية الاقتصادية في ولاية أندرابردايش، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعاون المؤسسي في قطاعي الأغذية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد المرنة، وتشجيع الإنتاج الغذائي المستدام والتصنيع ذي القيمة المضافة، ودعم الاستثمارات المشتركة في هذه المجالات الحيوية، وكذلك تبادل الخبرات، وتبني التقنيات الحديثة، وتنظيم منتديات الأعمال وتبادل البعثات التجارية خلال الفترة المقبلة.
ووقّع المذكرة صالح عبدالله لوتاه، رئيس "التجمع الاقتصادي للغذاء" في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات؛ وشان موهان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أندرابراديش.
لقاء ثنائي مع رئيس وزراء ولاية أندرابراديش
وعلى هامش المنتدى، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرابراديش، بهدف بحث فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والسياحية بين الجانبين في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل وفي مقدمتها الغذاء والزراعة والسياحة والضيافة والبنية التحتية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية استراتيجية راسخة، حيث تُعد الهند أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للدولة، مشيراً إلى تطلع الإمارات إلى مواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركائها في الحكومة الهندية والقطاع الخاص، بما يدعم مسارات النمو المستدام ويعزز ازدهار اقتصادي البلدين الصديقين.
وبحث الجانبان سبل التعاون في تطوير مشاريع الضيافة والسياحة البحرية والقطاعات القائمة على المعرفة. كما ناقشا فرص إطلاق مشاريع حيوية في الولاية بدعم من الشركات الإماراتية في مجالات البنية التحتية السياحية والضيافة والتنمية الساحلية.
كما تطرق الجانبان إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، من خلال دعم الشراكة بين "التجمع الاقتصادي للغذاء" ومنظومة الزراعة والصناعات الغذائية في ولاية أندرابراديش، بما يدعم جذب الاستثمارات، ونقل التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل إمداد غذائية مرنة ومستدامة، وبما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للطرفين.
تطورات التجمع الاقتصادي للغذاء
وفي هذا الإطار، استعرض معالي عبدالله بن طوق تطورات "التجمع الاقتصادي للغذاء" في دولة الإمارات، ودوره الحيوي في تعزيز توطين سلاسل الإمداد في الدولة، وبناء منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم التكامل بين مختلف مكونات القطاع، ويعزز التعاون وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية والتكنولوجية، ويفتح فرصاً واسعة للشراكة والتعاون مع الأسواق الدولية في هذا المجال.
ودعا معاليه الشركات الهندية العاملة في مجالات الأغذية والزراعة إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها هذا التجمع، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في القطاع الغذائي.
اجتماعات ثنائية بين الشركات الإماراتية والهندية
إضافة إلى ذلك، شهدت الزيارة عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي الشركات الإماراتية والهندية، ناقشت فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما مجالات الغذاء والزراعة، بما في ذلك فرص التوريد والتصنيع والتصدير والتوزيع، واستكشاف الشراكات المحتملة في مجالات المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية وسلاسل التبريد. كما بحثت الاجتماعات سبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإماراتية والهندية، بما يسهم في تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
