عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية، حيث استعرضت اللجنة مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير آليات توسع الشركات الوطنية في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويرسخ التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها السابق.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "تواصل دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متميزة للأعمال والاستثمار، حيث تبنّت رؤية استشرافية لتطوير تشريعاتها وسياساتها الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحرصت على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية واقتصادية متقدمة".
وتابع معاليه: "أسهمت هذه التطورات في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2025، كما حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، وحافظت على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة اقتصادات المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية".
وأضاف معاليه: "يمثل اجتماع اللجنة خطوة جديدة لمناقشة مجموعة من الملفات والمبادرات الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة، وحوكمة المعاملات النقدية بين الشركات التجارية، وتعزيز الالتزام المالي المرتبط بها، والارتقاء بمنظومة الملكية الفكرية الوطنية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً".
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن جهود اللجنة مستمرة لتعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، بما يدعم تحقيق مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)، والهادفة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وتفصيلاً، سلّطت اللجنة الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في الدولة في تعزيز حماية حقوق المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات والحفاظ على استقرارها. كما أكدت اللجنة أهمية استمرار الجهود الرقابية على التجار ومنافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في استعادة توازن الأسواق وضمان استقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.
وبحثت اللجنة آليات دعم توسع الشركات الوطنية، لا سيما الشركات المنضمة إلى البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها قرابة 9,500 شركة، في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية، وتحفيزها على تحويل ابتكاراتها واختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولّد قيمة وعوائد مالية مستدامة، وكذلك تعزيز استفادتها من خدمات الملكية الفكرية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لدعم حوكمة المعاملات النقدية عالية القيمة بين الشركات التجارية في الدولة، بما يسهم في تعزيز الامتثال المالي والحفاظ على مرونة التعاملات في مختلف القطاعات، ويدعم مستويات الشفافية والالتزام المالي في بيئة الأعمال بالدولة.
