وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطيران، والتكنولوجيا المالية، والنقل، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم توجهاتهما نحو بناء شراكات تنموية مستدامة.
وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وأوزبكستان تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية متنامية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية أوزبكستان، ودفعها نحو مزيد من النمو والتطور، بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي ويواكب تطلعات البلدين الصديقين، لا سيما مع وجود أكثر من 2300 شركة أوزبكية تعمل حالياً في الأسواق الإماراتية".
وأضاف معاليه: "يمثل الاجتماع خطوة جديدة نحو استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة في أسواق البلدين، وبحث سبل الاستفادة منها وتحويلها إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن دعم قنوات التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوزبكي، بما يعزز من فرص التعاون المستقبلي".
وشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد السياح الأوزبكيين إلى دولة الإمارات من 57,575 في عام 2024 إلى 71,969 في عام 2025، بنسبة نمو تقارب 25%. وهو ما يعكس تنامي جاذبية الوجهة الإماراتية في السوق الأوزبكي.
واستعرض الجانب الإماراتي عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتطرق الاجتماع إلى حزم التسهيلات الاقتصادية والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات مؤخراً والداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار في الدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك دعم السيولة المالية للشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز التسهيلات الجمركية، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستمرارية نموها، ويفتح مجالاً أوسع أمام الشركاء في مجتمع الأعمال الأوزبكي بالاستفادة من بيئة الأعمال المرنة والمحفزة في دولة الإمارات.
وناقش الطرفان تعزيز التعاون المشترك بينهما من خلال فعالية "إنفستوبيا طشقند"، والتي ستُقام بالشراكة مع منتدى طشقند الدولي للاستثمار، بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية والأوزبكية والآسيوية.