أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين. وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات سعادة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار. وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال سعادة جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
كما أكد سعادة الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار سعادته إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال سعادة جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".
وكانت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، التي نظمت اجتماعها افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 20 مارس، الأولى من نوعها، وانعقدت تحت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وستُعقد ثلاثة اجتماعات أخرى لمجموعة العمل قبل الاجتماع الوزاري في 10 أكتوبر في كيبرها في جنوب أفريقيا، على أن يُعقَد بقمة القادة لمجموعة العشرين في جوهانسبرغ في نوفمبر.
